دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه) دولت ونزوئلا را به خاطر محدود کردن اختیارات دادستان کل مورد انتقاد قرار داد و خواستار اجرای قانون و آزادی اجتماعات در این کشور شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامهای حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا یکسری حملاتی را علیه لوییزا اورتگا، دادستان کل این کشور انجام داده و پس از آنکه وی از دولت جدا شده و مخالفت خود را با نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین ابراز داشت، وی را به ترغیب خشونت متهم کردهاند.
روپرت کولوی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: این تصمیم از سوی دادگاه عالی ونزوئلا در 28 ژوئن سال جاری میلادی در بلوکه کردن اموال خانم اورتگا و ممنوعیت سفر به خارج از کشور به شدت نگران کننده است و باعث بروز ناآرامی و خشونت در کشور میشود.
وی ادامه داد: گزارشهای زیادی درباره این مساله وجود دارد که نیروهای امنیتی ونزوئلا به ساختمانهای مسکونی حمله کرده و بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به جستجو و بازداشت افراد مظنون به تمایل برای حضور در تجمعات و حضور در راهپیماییها میکنند و به دنبال دستگیری حامیان مخالفان هستند.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
