اخبار
- توضیحات
- بازدید: 1141
مادرید- ایرنا- دولت اسپانیا روز جمعه، پرتاب موشک بالیستیکی از سوی کره شمالی را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه، اسپانیا با انتشار بیانیه ای از طریق وزارت امور خارجه یاد آور شد که این پرتاب موشکی، نقض جدید قطعنامه های سازمان ملل است و از رژیم کره شمالی خواست به اصلاح رفتار خود نسبت به جامعه بین المللی بپردازد و برنامه ای را که به منزله یک تهدید جدید و جدی برای صلح و امنیت در منطقه است را ترک کند.
دولت اسپانیا در بیانیه خود از این کشور آسیایی خواست آزمایش های اتمی و بالیستیکی خود را برای آغاز مذاکراتی اساسی برای خلع سلاح اتمی کامل، و ثبات شبه جزیره کره، متوقف کند.
در این بیانیه تاکید شده است که اقدامات مذکور بر روابط دوجانبه با اسپانیا تاثیر خواهند گذاشت.
بنابراین گزارش، وزارت امور خارجه اسپانیا در حالی از تاثیر بر روابط دوجانبه صحبت می کند که دو هفته پیش با احضار «کیم هیوک چول» سفیر کره شمالی در مادرید، به وی اطلاع داد که دولت این کشور در پاسخ به برنامه هسته ای و موشکی رژیم «کیم جونگ اون» ، یکی از سه دیپلمات کره ای را از اسپانیا اخراج می کند.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
- توضیحات
- بازدید: 1121
مادرید- ایرنا- دولت اسپانیا در بیانیه ای از برگزاری پرسی استقلال دراقلیم کردستان عراق ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایرنا وبه نقل از خبرگزاری افه، اسپانیا با صدور بیانیه ای نگرانی خود را از تصمیم سران اقلیم کردستان عراق در آماده سازی برای برگزاری همه پرسی استقلال را ابراز کرد.
دولت اسپانیا در بیانیه ای که از سوی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد اشاره کردکه قانون اساسی عراق، در سال 2005 مورد حمایت گسترده مردمی قرار گرفت و به همین دلیل هشدار می دهد که راه اندازی یک همه پرسی، اختلافات و تفرقه ها در زمانی که همه عراقی ها باید نیروهای خود را برای شکست دادن نهایی تروریسم داعش متحد کنند را تشدید خواهد کرد.
دراین بیانیه اسپانیا از بازسازی عراق به نفع کل کشور دفاع کرده است.
در ادامه بیانیه آمده است: اسپانیا از یک عراق متحد، دموکراتیک و پایدار که در آن همه خواسته های مشرو، هدف یک گفت و گوی سازنده در چارچوب احترام به قانون اساسی و یکپارچگی کشور باشد، دفاع می کند.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
- توضیحات
- بازدید: 1089
تهران – ایرنا – دادستان کل اسپانیا برای بیش از هفتصد نفر از شهرداران کاتالان را که سودای برگزاری همه پرسی استقلال این ایالت را در سر می پرورانند، احضاریه فرستاد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دادستان روز چهارشنبه در نامه ای به مقامات محلی کاتالان نوشت که هرگونه آمادگی و تدارک برای رای گیری درباره استقلال به مثابه نافرمانی مدنی، سوءاستفاده از موقعیت و دارایی های عمومی تلقی خواهد شد.
در این نامه آمده است که اگر شهرداران به احضاریه پاسخ ندهند، ممکن است پلیس آنها را دستگیر کند.
یکی از شهرداران گفته که این اقدام قضایی بی سابقه است. «نوئس لووراس» شهردار «ویلانووا ای لا گلترو» در نزدیکی بارسلون که رئیس اتحادیه شهردارای های حامی استقلال (AMI) است، گفت: تصور نمی کنیم که هیچ کشور اروپایی تاکنون بیش از هفتصد شهردار را احضار کرده باشد.
وی به خبرنگاران گفت: چیزی برای پنهان کردن نداریم. وقتی برای ادای شهادت می رویم هر چیزی را که طی روزهای اخیر گفته ایم، بازگو می کنیم. می گوییم که ما کارمان را مدیون مردم هستیم و تلاش می کنیم آنها در رای گیری ، نظر خود را آزادانه اعلام کنند.
اما گروه ضدسرمایه داری CUP که نوزده شهرداری ایالت کاتالان را در اختیار دارد، گفته که به احضاریه توجهی نمی کند و از سایر گروه های سیاسی خواسته که همین راه را در پیش بگیرند.
پارلمان منطقه ای کاتالان هفته گذشته قانونی برای اجرای همه پرسی استقلال در اول اکتبر (9 مهرماه) تصویب کرد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا این رای گیری را به حالت تعلیق در آورده است.
تاکنون 712 نفر از شهرداران 948 شهرداری منطقه کاتالان گفته اند که زمینه برگزاری همه پرسی را فراهم خواهند کرد. شهردار بارسلون که پرجمعیت ترین ناحیه کاتالان است، هنوز در این باره موضع گیری نکرده است.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
- توضیحات
- بازدید: 1059
مادرید- ایرنا- «آلفونسو داستیس» وزیر امور خارجه اسپانیا روز چهارشنبه در دیدار با «خورخه آرئازا» همتای ونزوئلایی خود از وی خواست که کشورش یک گفت وگو با گروه های مخالف دولت که به 'امتیازات خاص و تضمین ایفای آن' منجر شود را آغاز کند.
به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه آ ب ث، منابع وزارت خارجه اسپانیا خبر دادند که داستیس به مدت 30 دقیقه با آرئازا که پس از جلسه روز سه شنبه اش در پاریس با وزیر امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه وارد مادرید شده بود ، به بحث و گفت و گو نشست.
وزیر خارجه اسپانیا به آرئازا گفت که اسپانیا با علاقمندی ، وضعیت ونزوئلا را دنبال و قاطعانه از هر چیزی که به آشتی و رفاه ونزوئلایی ها کمک کند و ایجاد یک توافق که احترام کامل به قانون اساسی ونزوئلا و دولت مشروع را تضمین دهد، حمایت می نماید .
داستیس هشدار داد که فقط کافی نیست که دولت ونزوئلا تمایل خود در داشتن یک گفت وگو با مخالفان دولت را ابراز کند.
در این رابطه ، بر اساس بیانیه وزارت خارجه اسپانیا ، به عقیده داستیس ، ضروری است که یک فرایند بدون تاخیر معین شود تا که منجر به توافقات با امتیازات خاص و تضمین ایفای توافقات به دست آمده بشود.
به این دلیل که آرئازا بلافاصله پس از دیدارش با داستیس ، در صفحه توییتر خود اشاره کرد که داستیس ، حمایت خود از روند گفت وگوها با مخالفان که از سوی «دانیلو مدینا» رئیس جمهوری دومینیکن و «خوسه لوییس رودریگز زاپاته رو» نخست وزیر سابق اسپانیا پشتیبانی شده را ابراز داشته ، وزیر اسپانیایی نیز از این شبکه استفاده کرده تا که موضع خود را مشخص سازد .
داستیس در صفحه توییتر خود نوشت :من از یک راه حل دموکراتیک در ونزوئلا حمایت می کنم .امیدوارم که تماس ها با مخالفان دولت ، اجازه یک راه حل به بحران وخیم ونزوئلا که به اساس های قانونی و حقوق بشر احترام بگذارد ، بدهد .
به گفته وزارت خارجه اسپانیا ، جلسه داستیس و آرئازا در فضایی بسیار محترمانه صورت گرفت اما یک بیانیه منتشر شده از سوی دولت ونزوئلا از طریق سفارتش در مادرید ، اشاره دارد که آرئازا به همتای اسپانیایی خود ابلاغ نمود که لازم است روابطی بر اساس احترام به اصول همکاری ، حقوق بین المللی ، عدم مداخله در امور داخلی و خودمختاری مردم برقرار شود.
**سرزنش های وزیر ونزوئلایی
وزارت خارجه اسپانیا از سوی دیگر اشاره کرد که آرئازا از فرصت دیدار با همتای خود استفاده کرده تا که تاسف خود از 'دیدگاه اشتباهی' که از واقعیت ونزوئلا در اسپانیا منعکس می شود را ابراز دارد و از دولت اسپانیا بخواهد که از بخش هایی که به تخریب گفت و گوها و ترویج خشونت می پردازند حمایت نکند زیرا نیاز است که یک حمایت صادقانه از گفت و گوها وجود داشته باشد.
در این رابطه ، منظور وزیر ونزوئلایی ، حمایت دولت اسپانیا از مخالفان دولت و زندانیان سیاسی ونزوئلا بود.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
- توضیحات
- بازدید: 1031
مادرید- ایرنا - فراخوان رفراندم غیرقانونی در کاتالونیا برای جدایی از اسپانیا ممکن است به سلب اعتماد شرکت ها و سرمایه گذاران بیانجامد و آنها را وادار به خروج از این ایالت کند.
به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه آ ب ث، کاتالونیا در ماه اوت بالاترین رتبه را در زمینه افت تعداد شرکت داشته است.
در سال 2016 میلادی از تعداد شرکت های ثبت شده در کاتالونیا یک هزار و 958 مورد کاسته شده که به معنای کاهشی 12.24 درصدی می باشد.
درهمین حال تعداد شرکت ها در مادرید 66 صدم درصد رشد داشته و 66 مورد به تعداد کل این شرکت ها افزوده شده است.
براساس تحقیقات انجام شده، متوسط کاهش تعداد شرکت ها در سطح اسپانیا 8 درصد بوده است.
با بالاگرفتن تب استقلال طلبی در کاتالونیا برخی شرکت های چندملیتی مستقر در کاتالونیا نیز اعلام کرده اند که درصورت به وقوع پیوستن استقلال از کاتالونیا خارج خواهند شد.
«خایمه مالت» رییس اتاق بازرگانی آمریکا در اسپانیا گفته است که بسیارند شرکت هایی که با توجه به شرایط پردردسر بوجود آمده در کاتالونیا مقر خود را تغییر خواهند داد.
«لوییس دگیندوس» وزیر اقتصاد اسپانیا در این رابطه فرار شرکت ها از کاتالونیا را منکر شده، اما «خوسه لوییس بونت» رییس اتاق بازرگانی اسپانیا درباره عواقب ناشی از سردرگمی در کاتالونیا هشدار داده است.
همچنین انجمن صاحبان شرکت های کاتالونیایی اطمینان داده است که اعلام یکجانبه استقلال موجب رکود اقتصادی در کاتالونیا خواهد شد.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
- توضیحات
- بازدید: 1089
مادرید - ایرنا - در حالی که مساله استقلال طلبی ایالت کاتالونیا به مرکزیت شهر بارسلون، اوج گرفته است، مردم این ایالت در باره جدایی این ایالت از اسپانیا به دو دسته تقسیم شده اند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، راهپیمایی به مناسبت روز ملی کاتالونیا که همه ساله در تاریخ 11 سپتامبر (20 شهریور ماه) برگزار می شود، از پنج سال پیش کاملا رنگ و بوی جدایی طلبی گرفته و دوشنبه شب هم شاهد حضور صدها هزار نفر در خیابان های شهر بارسلون بود.
«آرتور مس» رئیس سابق ایالت کاتالونیا، راهپیمایی 11 سپتامبر سال 2012 را دقیقا به اصلی ترین صحنه عرض اندام جدایی طلبان کاتالونیا در راه استقلال ایالتشان و جدایی از اسپانیا تبدیل کرد.
راهپیمایی امسال هم با همان شعارهای جدایی طلبی برگزار شده است که البته در پیش بودن تاریخ مهم اول اکتبر (9 مهر ماه) یعنی تاریخ پیش بینی شده برای برگزاری همه پرسی استقلال طلبی، بر اهمیت آن افزوده است.
روز دوشنبه اصلی ترین شعار تظاهرکنندگان در شهر بارسلون، دفاع از برگزاری همه پرسی استقلال طلبی بود که با سد دادگاه قانون اساسی اسپانیا روبرو شده است که آن را ناقض قانون اساسی این کشور می داند.
از طرفی جدایی طلبان اعلام کرده اند تحت هر شرایطی این همه پرسی را برگزار خواهند کرد. بنا بر اطلاعات منتشره توسط شهرداری بارسلون، در راهپیمایی دوشنبه شب به این مناسبت، حدود یک میلیون نفر در این شهر شرکت کرده بودند، اما فرمانداری بارسلون (وابسته به دولت مرکزی) شمار آنان را 350 هزار نفر اعلام کرده است.
در مراسم روز ملی کاتالونیا، طرفداران حزب رادیکال سی یو پی (CUP) در حالی که نقاب بر چهره داشتند، پرچم اسپانیا را به آتش کشیدند. پرچم های فرانسه و اتحادیه اروپا نیز در همین راستا سرنوشت مشابهی پیدا کرد و از این اقدام خرابکارانه طرفداران این حزب در امان نماند.
به رغم اینکه دولت ایالت کاتالونیا خواهان همکاری مقامات محلی برای تسهیل رای گیری در همه پرسی یکم اکتبر (9 مهر ماه) شده است، اما موضع مبهم شهردار بارسلونا در خصوص همه پرسی مذکور همچنان ادامه دارد.
خانم «آدا کولائو» شهردار بارسلون که روز دوشنبه در مراسم روز ملی کاتالونیا در این شهر حضور یافته بود، همچنان موضع مشخصی در قبال این همه پرسی نگرفته است.
وی اخیرا اعلام کرد: نظر به رای دادگاه قانون اساسی اسپانیا، نمی تواند ساختمان های شهرداری را به محل رای گیری همه پرسی اختصاص دهد و به این خاطر هدف انتقاد حزب حاکم کاتالونیا هم قرار گرفت.
شهردار بارسلون در پاسخ به این انتقادات تاکید نمود که حزب حاکم کاتالونیا در شرایطی نیست که بخواهد به او و دیگران درس بدهد.
علیرغم شعارهای خانم شهردار در حمایت از کاتالونیا، نامبرده موضع صریحی در خصوص مشارکتش در برگزاری همه پرسی اول اکتبر نگرفته است. البته وی گفته است که برای تسهیل رای گیری مذکور، 'هر آنچه از دستش برآید' خواهد کرد.
این در حالی است که دولت مرکزی اسپانیا و شخص «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا بارها به مقامات کاتالونیا هشدار داده اند که این همه پرسی برگزار نخواهد شد و متخلفین مجازات می شوند.
در این رابطه، «کارلس پوجدمونت» رئیس ایالت کاتالونیا روز دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی مرسوم روز ملی این ایالت در جمع خبرنگاران خارجی در پاسخ به اظهارات راخوی بیان داشت: تنها راه اجتناب از برگزاری همه پرسی اول اکتبر سال جاری این است که دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی ایالت کاتالونیا در باره برگزاری همه پرسی استقلال طلبی با هم توافق نمایند.
وی تصریح نمود: دولت اسپانیا حتی تا آخرین دقیقه قبل از آغاز برگزاری همه پرسی اول اکتبر هم فرصت دارد این درخواست کاتالان ها را اجابت نماید تا همه پرسی مذکور برگزار نگردد.
وی افزود: آمادگی دارد در باره شرایط برگزاری چنین همه پرسی با دولت مرکزی اسپانیا توافق نماید.
در حالیکه راخوی در پاسخ به تحرکات جدایی طلبان ایالت کاتالونیا با ابزاری همچون احکام دادگاه قانون اساسی کشور به جنگ آنها می رود، حزب حاکم مردمی محدودیت های شخص رئیس دولت مرکزی را ندارد و مواضع تندتری در این زمینه اتخاذ می کند.
این حزب در انتقادات خود از رئیس ایالت کاتالونیا و اصرار وی بر برگزاری همه پرسی غیرقانونی اول اکتبر، از اصطلاحاتی همچون 'چالش غیر مسئولانه رئیس ایالت کاتالونیا'، 'خودکشی جمعی' و 'حاکم مستبد' استفاده نموده و هشدار داده است: اسپانیا در مجازات کسانی که خیابان ها را به آتش بکشند، تعلل نخواهد کرد.
مساله استقلال طلبی، حتی مردم اسپانیا را نیز با تشدید خود نگران کرده است .نتایج نظرسنجی موسسه 'ان سی رپورت' اسپانیا در خصوص نحوه برخورد قانونی با همه پرسی اول اکتبر ایالت کاتالونیا حکایت از آن دارد که اکثر مردم اسپانیا موافق اقدامات لازم برای جلوگیری از برگزاری این روند غیر قانونی هستند.
بر این اساس، 52 درصد از پرسش شوندگان تاکید نموده اند که دولت راخوی با قاطعیت لازم در برابر نافرمانی جدایی طلبان کاتالونیا اقدام نکرده است.
همچنین 72 درصد نظرسنجی شوندگان معتقدند که دستگاه قضایی اسپانیا هم باید با قاطعیت بیشتری با جدایی طلبان برخورد نماید.
در این راستا، 80 درصد از پرسش شوندگان اصلا کاتالونیا را یک 'ملت' ندانسته اند و 75 درصد هم تاکید نموده اند که حتی استقلال احتمالی هم هیچ امتیازی برای کاتالونیا به همراه نخواهد داشت.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
- توضیحات
- بازدید: 1075
تهران - ایرنا - نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که دعوت میانجی های جمهوری دومینیکن و نخست وزیر سابق اسپانیا را برای از سرگیری مذاکرات میان دولت و مخالفان پذیرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ونزوئلا دیروز (سه شنبه) در نشست کابینه این کشور افزود: خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر سابق اسپانیا و ' دانیلو مدینا' رئیس جمهوری دومینیکن بسیار خوب می دانند که من حامی این مذاکرات بوده ام و دور جدید مذاکرات را می پذیرم.
در همین حال مخالفان دولت کاراکاس اعلام کردند که نمایندگان این گروه چهارشنبه (امروز) با رئیس جمهوری دومینیکن دیدار خواهند کرد.
ائتلاف مخالفان در بیانیه ای اعلام کرد: تصمیم گرفته شد تا یک هیات برای دیدار با رئیس جمهوری دومینیکن اعزام شود تا اهداف ما تشرح شود.
پیش از این ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه از احتمال ازسرگیری مذاکرات دولت ونزوئلا با مخالفان این کشور خبر داده بود. وی پس از دیدار با همتای ونزوئلایی خود از ' اخبار خوب' در مورد این مذاکرات استقبال کرد. وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به سرعت نتیجه بدهد.
پیش از این مذاکرات یک ماهه دولت و مخالفان در ونزوئلا ناکام مانده بود.
شبکه تله سور نیز گزارش داد که سخنگوی انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز از این اقدام در راستای غلبه بر مناقشه ها در ونزوئلا استقبال کرد و طرفین مناقشه را به بهره بردن از این فرصت تشویق کرد.
به گزارش ایرنا، دولت ونزوئلا در ماههای اخیر با بدترین چالش های سیاسی و اقتصادی تاریخ این کشور روبرو بوده است.
در حالیکه که کاراکاس همچنان با بحران کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کند، دولت نیکلاس مادورو عامل بروز این بحران معرفی شده است.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
- توضیحات
- بازدید: 1244
تهران- ایرنا- رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات ایران از آزادسازی 22میلیون و 300 هزار یورو از منابع ارزی کشور در سریلانکا و کوبا پس از برجام خبر داد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از این بانک، کامران رضوانی در این باره اظهار داشت: پس از برجام با سفرهای انجام شده به کشورهای مختلف زیر بنای پرداخت این منابع پی ریزی شد.
وی افزود: در مرحله نخست زمینه آزادسازی هشت میلیون یورو از منابع مسدود شده در کوبا فراهم شد و به تازگی نیز موفق آزادسازی 14 میلیون و 300 هزار یورو از سریلانکا شدیم.
رئیس اداره تامین مالی بانک توسعه صادرات ایران افزود: اگر این منابع آزاد نمی شد، باید این خسارت از صندوق ضمانت صادرات دریافت می شد؛ کسر این مبلغ روی توانایی های سرمایه ای بانک توسعه صادرات در پرداخت خسارت ها تاثیر منفی می گذاشت.
وی ادامه داد: با این حرکت نه تنها توانستیم منابع خود را با سود خوب بازیافت کنیم بلکه به صندوق ضمانت صادرات در بازیافت خسارت نیز کمک کرده ایم.
رضوانی خاطر نشان کرد: اثرات اجرای مدبرانه برجام در عملیات بانکی و بازیافت منابع مسدودی در این اتفاق نمایان شده است و این مبالغ می تواند به سیکل تسهیلات دهی بازگردد و توان و سرمایه بانک توسعه صادرات را مضاعف کند.
وی با اشاره به اینکه حدود سه سال قبل یک قرارداد تامین مالی بین بانک های ایرانی و چینی با حضور نماینده شرکت بزرگ بیمه صادراتی چینی «سایناشور» منعقد شد، گفت: این قرارداد شامل فرم گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های پیش پرداخت و حسن انجام کار بود و بانک توسعه صادرات نیز به عنوان عضوی از سیستم بانکی این قرارداد را امضا کرد.
رضوانی افزود: در چارچوب این قرارداد و از محل فاینانس چینی ذکر شده از سوی پتروشیمی بوشهر تقاضایی دریافت کردیم که مبلغ آن 15.2 میلیارد یوان بود که شامل تامین تجهیزات، قطعات یدکی و نصب می شد؛ دوره بازپرداخت این تسهیلات پنج ساله و 6 ماه پس از پایان ساخت به فاصله ده قسط انجام می شود.
وی ادامه داد: دوره ساخت این پروژه 48 ماه پیش بینی شد و به دلیل بالابودن رقم قرارداد بصورت سندیکایی با مشارکت بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن انجام پذیرفت.
رضوانی خاطرنشان کرد: سابقه همکاری های ایران و چین منحصر به حال حاضر نیست از گذشته خط اعتباری بین دو کشور باز بود و خوشبختانه بانک توسعه صادرات از این موضوع بیشترین استفاده را کرده است.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات گفت: در چند ماه اخیر طی جلساتی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشتیم، این موضوع مطرح شد که تمام وام های اعطایی چین در قالب تامین مالی به کشورهای دیگر، بخصوص ایران از طرف «هلدینگ سیتیک» پرداخت می شود.
وی توضیح داد: این هلدینگ، قرارداد جدیدی را به بانک مرکزی ایران ارائه کرده که مفاد آن به صورت غیر رسمی در حال کارشناسی و بررسی است؛ این قرارداد حدود 5 میلیارد یورو است که رقم دقیق آن متعاقبا اعلام می شود.
رضوانی در ادامه گفت: در این قرارداد نیز مباحث مربوط به تامین مالی پروژه های مختلف در کشور مطرح شده است.
وی با یادآوری اینکه این قرارداد در مرحله رایزنی است شرایط مطروحه در این قرارداد باید تعدیل شود، تاکید کرد: در واقع ما وقتی قرارداد تامین مالی را امضا می کنیم که نسبت به پیشنهادات کشورهای دیگر شرایط بهتری داشته باشد.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: در قراردادهای فایناس در صورتی که کارفرمای ایرانی دولتی باشد، حتما باید از شورای اقتصاد مجوز بگیرد و در صورت خصوصی بودن نیازی به این مجوز ندارد.
به گفته رضوانی، گام بعدی دریافت تاییدیه از وزارتخانه ذیربط آن است و سپس درخواست به بانک مرکزی فرستاده می شود که پس از تخصیص مسدودی از سوی بانک مرکزی به شرکت مربوطه، کارفرمای ایرانی باید به دنبال بانک عامل بگردد؛ بالطبع هر بانکی که این مسئولیت را بپذیرد گزارش توجیح پذیری فنی مالی اقتصادی را مطالبه خواهد کرد و حدود 150 درصد مبلغ قرارداد نیز باید وثیقه تودیع شود.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
