مجلس عوام کنگره برزیل فردا(چهارشنبه) درخصوص اینکه آیا رئیس‌جمهور این کشور باید به خاطر دریافت رشوه از کار معلق و دادگاهی شود یا خیر، تصمیم‌گیری می‌کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، تاریخ نشان داده که در عصر معاصر، ماه اوت یکی از بدترین ماه‌ها برای روسای جمهور برزیل بوده است؛ سی‌ویک روزی که در آن روسای جمهور برزیل یا استیضاح و یا برکنار شده‌اند و حتی در یک مورد دست به خودکشی زدند. دیلما روسف، رئیس‌جمهور پیشین برزیل نیز 31 اوت سال گذشته میلادی به خاطر نقض قوانین مالی در مدیریت بودجه برکنار شد.
اما اینبار نوبت به میشل تامر، رئیس‌جمهور کنونی برزیل رسیده که درخصوص اتهام دریافت رشوه که از سوی دادستان کل برزیل علیه وی مطرح شده با رای‌گیری مجلس عوام کنگره مواجه شود.
قانونگذاران اپوزیسیون کاملا مطمئن هستند که تامر نیز به خاطر اتهام دریافت رشوه و یا اتهام "ممانعت از اجرای عدالت" که رودریگو جانات، دادستان کل برزیل ممکن است در پایان ماه جاری میلادی علیه وی مطرح کند، به فهرست تلفات ماه اوت اضافه می‌شود.
اگر اتهام ممانعت از اجرای عدالت علیه تامر مطرح شود به صورت جداگانه توسط مجلس عوام به رای گذاشته خواهد شد.
کلودیو کوتو، یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه می‌گوید: حتی اگر تامر در رای گیری روز چهارشنبه پیروز شود این آخر کار نخواهد بود. تامر در آستانه رای گیری روز چهارشنبه بخش اعظم سرمایه سیاسی خود را برای جلب حمایت قانونگذاران به کار بسته که شامل وعده چندین میلیارد دلار در تعیین بودجه‌های تخصیصی برای بسیاری از قانونگذاران است آن هم در زمانی که این کشور برای بیرون آمدن از بدترین رکود در چند دهه اخیر تلاش می‌کند.
تامر به دریافت غیرمستقیم رشوه از طریق یک فرد قابل اعتماد که در حال حمل یک چمدان حاوی 150 هزار دلار پول نقد توسط پلیس دستگیر شد، متهم شده است.
این پرونده در ماه مه علنی شد یعنی زمانی که یک صدای ضبط شده نیز منتشر شد که در آن ظاهرا تامر از مدیر اجرایی یک شرکت بسته‌بندی گوشت خواسته تا به پرداخت حق السکوت‌ها به ادواردو کانها، رئیس مجلس عوام کنگره که به خاطر فساد به 15 سال حبس متهم شده، ادامه دارد.
این در حالی است که تامر انجام هرگونه کار اشتباهی را رد کرده و درخواست‌ها برای کناره‌گیری را رد می‌کند.
تا چند هفته گذشته تامر از حمایت کافی در بین 513 عضو مجلس عوام برخوردار بود اما همزمان با فرا رسیدن ماه اوت اوضاع برای تامر بدتر شد به طوری که نظرسنجی پایگاه Ibope نشان داده که تنها پنج درصد از برزیلی‌ها از تامر حمایت می‌کنند.
رای هر نماینده مجلس عوام به صورت علنی مطرح می‌شود و این مساله به فشارها اضافه شده است. هر عضو مجلس عوام باید پای میکروفن رفته و در پاسخ به این سوال که آیا تامر باید معلق شود یا خیر جواب آری یا خیر دهد.
اگر دو سوم از قانونگذاران علیه تامر رای دهند، وی به مدت 180 روز از کار معلق شده و در دادگاه عالی فدرال محاکمه می‌شود. حکم این دادگاه می‌تواند بین دو تا 12 سال حبس برای تامر به همراه داشته باشد. در چنین سناریویی رودریگو مایا، رئیس مجلس عوام به عنوان رئیس‌جمهور تا 31 دسامبر سال 2018 اداره کشور را به دست می‌گیرد اما اگر دو سوم از نمایندگان علیه تعلیق تامر رای دهند، اتهام دریافت رشوه علیه وی باطل خواهد شد.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
