تهران - ایرنا - گروهی از کارشناسان سازمان ملل روز جمعه اعلام کردند که ونزوئلا باید محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی این کشور را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، این گروه همچنین از دولت ونزوئلا خواستند به حق مردم برای برگزاری تظاهرات احترام گذارد.
بسیاری از هواداران گروه مخالف دولت ونزوئلا به دلیل اعتراض به سیاست های نیکلاس مادور رئیس جمهوری این کشور و تمهیدات وی برای تدوین مجدد قانون اساسی، به زندان افتاده اند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، نشان از پایان دمکراسی در ونزوئلا دارد.
در همین حال، یک گروه پنج نفره از کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه ای اعلام کردند: دولت ونزوئلا باید بازداشت سازمان یافته معترضان را متوقف کند و به روی آوردن به دادگاه های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان پایان دهد.
کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند که 400 معترض در ونزوئلا از طریق سیستم دادگستری نظامی محاکمه شده اند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: در بیشتر موارد، متهمان پس از گناهکار شناخته شدن در مورد جرایمی چون شورش، خیانت و حمله، از حق آزادی محروم شدند.
مادور قصد دارد امروز (جمعه) گروهی مقتدر از متحدان خود را برای تدوین مجدد قانون اساسی منصوب کند.
ونزوئلا در هفته جاری صحنه برگزاری انتخاباتی برای تعیین اعضای مجلس موسسان بود. این در حالی است که ادعای تقلب در انتخابات مطرح و همزمان با برگزاری آن، ونزوئلا به خشونت کشیده شد که در جریان آن شماری کشته شدند.
این انتخابات روز یکشنبه گذشته (8 مرداد) برگزار شد و بر اساس آمار رسمی اعلام شده، بیش از 41 درصد واجدان شرایط (بیش از 8 میلیون تن) در آن شرکت کردند.
مجلس موسسان قانون اساسی ونزوئلا قدرت انحلال کنگره تحت کنترل مخالفان دولت و تدوین قانون اساسی جدید را دارد.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
