صندوق بین‌المللی پول در گزارشی خواستار کاهش هزینه‌های دولت، گسترش خصوصی سازی و افزایش مخارج مصرف کنندگان برای افزایش بهره وری، کاهش کسری بودجه ملی و کاهش نرخ تورم ۲۳ درصدی آرژانتین شد.
به گزارش ایسنا به نقل از تله سور، مائوریسیو ماکری- رئیس جمهور آرژانتین و ائتلاف دست راستی "کامبیموس" در مجلس نمایندگان و در سنا، طی یک سال اخیر برای اعمال معیارهای ریاضتی مورد نظر صندوق بین المللی پول تلاش کرده اند.
هم راستا با توصیه‌های صندوق، سیاست مداران آرژانتینی هفته گذشته به کاهش نرخ مالیات شرکت ها از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد و افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال برای زنان و ۶۵ سال برای مردان به ۷۰ سال رای دادند. قانون هفته گذشته هم چنین به میزان چشمگیری باعث کاهش سرمایه گذاری دولت در برنامه های بازنشستگی و صندوق ملی و همچنین مخارج رفاهی برای نیازمندان خواهد شد. این رای گیری هزاران نفر را برای اعتراض به این اصلاحات به خیابان های بوینس آیرس- پایتخت این کشور کشاند.
گزارش صندوق بین الملی پول خواهان کاهش اشتغال دولتی از طریق توقف استخدام‌ها طی دو سال آینده شده است تا مخارج دولت در سال ۲۰۱۹، یک درصد کاهش یابد. در راستای توصیه های این نهاد جهانی، دولت آرژانتین قرارداد ۱۵۰۰۰ نفر از کارمندان قراردادی خود را در هفته جاری تجدید نکرد و وعده داد در سال پیش رو مشاغل قراردادی بیشتری حذف خواهند شد. انجمن کارکنان دولتی آرژانتین در واکنش به این اقدام، روز ۴ ژانویه را اعتصاب عمومی اعلام کرد.
از زمان روی کار آمدن ماکری در دسامبر سال ۲۰۱۵، دولت وی تقریبا ۱۰۸۰۰۰ شغل دولتی را حذف کرده است.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
