بانک جهانی با تاکید بر روند بهبودی اقتصادی نامنظم و نامتقارن کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب اعلام کرد اقتصاد منطقه تا پایان سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از بحران کرونا باز خواهد گشت.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، آمریکای لاتین و کارائیب در یکسال اخیر هم در حوزه بهداشتی و هم اقتصادی در زمره آسیب دیده ترین مناطق جهان از شیوع بیماری همه‌گیر به شمار می‌روند؛ بر اساس پیش بینی تازه بانک جهانی، این منطقه در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۴.۴ درصدی خواهد بود. همچنین شیوع ویروس کرونا موجب کاهش ۶.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در آمریکای لاتین بود که این میزان در مقایسه با پیش‌بینی ۷.۹ درصدی، موجب به پایان رسیدن مطلوب تر سال ۲۰۲۰ شد.
براساس این گزارش، به تناسب وخامت شرایط کرونایی در کشورهای آمریکای لاتین، بازیابی اقتصادی نیز نامتقارن خواهد بود؛ به طوری که بازگشت شرایط اقتصادی به دوران پیش از شیوع کرونا و ترمیم خسارت‌های مالی در کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، کلمبیا، پرو، اوروگوئه، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ (دهم دی ۱۴۰۱) قابل پیش بینی است.
این در حالی است که کشورهای مکزیک، بولیوی، پاناما، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه سطح فعالیت اقتصادی پیش از همه‌گیری را در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهند کرد.
پاناما و پرو به ترتیب با ۹.۹ و ۸.۱ شاهد بالاترین میزان رشد اقتصادی در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) خواهند بود. آرژانتین، شیلی و کلمبیا در رده‌های بعدی قرار خواهند داشت و برزیل و مکزیک به ترتیب با ۳ و ۴.۵ درصد شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی خواهند بود.
براساس تخمین‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی در سایر کشورها از جمله هائیتی، جامائیکا، باربادوس، بِلیس و سورینام تا سال ۲۰۲۴ قابل پیش بینی است.
کارشناسان بین‌المللی ضمن هشدار از سطح بالای بدهی‌های دولتی و خصوصی معتقدند این بحران در دراز مدت بر اقتصاد منطقه تاثیرگذار خواهد بود و روند بهبودی را به شدت کند خواهند کرد.
«مارتین راما» اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای آمریکای لاتین و کارائیب تاکید کرد، این همه‌گیری می‌تواند نابرابری‌ها در داخل و بین کشورهای منطقه را گسترش دهد؛ با این حال فرصت‌های اندکی وجود خواهد داشت که کشورهای منطقه باید از آن‌ها استفاده کنند.
دولت‌های آمریکای لاتین از مکزیک تا شیلی امیدوارند که با تکیه به سلاح واکسیناسیون کرونا بتوانند در سال ۲۰۲۱ از رکود اقتصادی خارج شده و شاهد افزایش اشتغال و بازگشت درآمدهای از دست رفته خود باشند.
رشد اقتصادی این منطقه طبق گزارش بانک توسعه بین آمریکایی (BID)، در سال ۲۰۲۰، منفی ۷.۷ درصد بود. همچنین بنا بر اعلام سازمان بین المللی کار، در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۰ میلیون نفر در این منطقه بیکار شدند و ۲۳ میلیون نفر در شرف از دست دادن کار قرار دارند.
«آلیسیا بارثِنا» دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (Cepal) پیشتر اعلام کرد: ما در حال تجربه بدترین بحران اقتصادی در ۱۲۰ سال گذشته در منطقه هستیم. بحران که به یک دهه از دست رفته در مسائل اقتصادی تبدیل خواهد شد.
براساس آخرین آمارهای تارنمای «وردو میترز» تا کنون بیش از ۲۴ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به ویروس کرونا مبتلا شده و همچنین بیش از ۷۷۹ هزار نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.
