رئیس‌جمهوری اکوادور اعلام کرد، با برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی مانع از نامزدی چند باره و نامحدود روسای جمهوری پیشین و مقام‌های دولتی می‌شود؛ احتمالا او با این اقدام تلاش دارد از روی کار آمدن مجدد رافائل کوره‌آ پیشگیری به عمل آورد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، لنین مورنو، رئیس‌جمهوری اکوادور سپتامبر خواستار برگزاری رفراندوم شده بود؛ آن هم در بحبوحه مناقشه سیاسی جنجالی با رافائل کوره‌آ، رئیس‌جمهوری پیشین اکوادور و متحد سابق او بر سر شرایط اقتصادی کشور و مذاکره با عوامل اپوزیسیون.
مورنو در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: این تغییرات ابزارهای قدرتمندی در اختیار ما قرار می‌دهد تا با فساد مقابله، دموکراسی را تقویت و اشتغال و اقتصاد را احیا کنیم. معتقدم که جایگزینی قدرت حق مشارکت را توسعه می‌بخشد، مسوولیت‌پذیری را تقویت می‌کند و تضمینی برای دموکراسی است.
این رای‌گیری که هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده، شامل هفت سوال درباره مسائلی از تدابیر جدید ضد فساد گرفته تا محدودیت حفاری معدن و تولید نفت در مناطق حساس محیط زیستی می‌شود. این سوالات باید از سوی دادگاه قانون اساسی تایید شود. پنج مورد از این سوالات شامل اصلاحات مستقیم در قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸ می‌شود.
طرح رفراندوم در داخل ائتلاف حزب حاکم اختلاف ایجاد کرده است. کوره‌آ که برای یک دهه بر اوکراین حکمرانی کرده است، گفته است که از تصمیمات مورنو حس خیانت به او دست داده است.
این قانون که با درخواست کوره‌آ در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، نامزدی چند باره و نامحدود مقام‌های دولتی برای ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری را تایید کرد. این قانون از ۲۰۲۱ اجرایی می‌شود.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
