کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از احتمال وقوع یک بحران جدی اقتصادی- اجتماعی و انسانی به دنبال پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب که پیش از شیوع ویروس کرونا نیز با نابرابری‌های ساختاری گسترده مواجه بود، هشدار داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای سازمان ملل متحد، «میشل باچله» کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیروز جمعه در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل با استناد به آخرین آمارها از احتمال افزایش شدید نرخ فقر در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به بیش از ۳۷ درصد در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) خبر داد.
این مقام ارشد سازمان ملل، ضعف سیستم‌های امنیت اجتماعی، نابرابری‌های ساختاری، اعمال تبعیض‌های گسترده به ویژه علیه بومیان و ساکنان آفریقایی تبار، عدم تنوع فعالیت‌های اقتصادی و تعداد بالای کارگران غیر رسمی در قاره آمریکا را از دلایل وخامت شرایط در دوران شیوع ویروس کرونا دانست.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، جنبش‌های اعتراضی اجتماعی در کشورهایی نظیر بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، مکزیک و پرو روند افزایشی داشته گفت، هر چند اعتراض‌ها در هر یک از این کشورها ویژگی‌ها و مختصات خاص خود را دارا است ،اما به طور کلی دسترسی نابرابر به حقوق اقتصادی و اجتماعی، تبعیض، مصونیت از مجازات و برائت از اتهام فساد، فصل مشترک همه نارضایتی‌ها در آمریکای لاتین است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، واکنش به اعتراضات، تکیه بیش از حد به اهرم زور بوده است. رشد بحران اقتصادی- اجتماعی و انسانی ناشی از شیوع بیماری همه‌گیرمی‌تواند با تشدید این نارضایتی‌ها، موج جدیدی از ناآرامی‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
وی از دولت‌ها خواست تا به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع دست به کار شده و از حق آزادی تشکل‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز حمایت کنند.
باچله همچنین با انتقاد از سخت‌گیری دولت‌ها در برقراری نظارت‌های مرزی و به کارگیری نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود مهاجران، این اقدام را موجب تشدید خطرها و تهدیدات از سوی این افراد دانست.
وی افزود: نظامی شدن مرزهای اکوادور، پرو و شیلی در مقابل حرکت ادامه دار و بی سابقه ونزوئلایی‌ها و اخراج مهاجران بدون در نظر گرفتن نیازهای حمایتی این افراد، بسیار نگران کننده است.
این مقام ارشد سازمان ملل در ادامه تاکید کرد، کاهش اجرای قوانین زیست محیطی در دوران بیماری همه‌گیر موجب افزایش استخراج غیر قانونی از معادن و قطع درختان در برزیل و سایر کشورها در منطقه آمازون شده که خسارت‌های فراوانی برای مردم بومی منطقه به بار آورده است. وی همچنین از حملات علیه فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و سو استفاده از قوانین کیفری برای خاموش کردن صداهای انتقادی ابراز نگرانی کرد.
باچله در بخشی از سخنرانی خود نسبت به افزایش میزان خشونت‌ها ناشی از «گسترش گروه‌های مسلح غیر دولتی و گروه‌های جنایتکار» در کلمبیا نیز هشدار داد. وی گفت: در سال ۲۰۲۰، ۸۱ گزارش قتل در کلمبیا را ثبت کرده ایم که این بالاترین رقم از سال ۲۰۱۴ است. همچنین در سال ۲۰۲۰، ۱۳۳ مورد قتل مدافعان حقوق بشر در این کشور گزارش شده است.
