کوبا اطلاعات جدیدی از طرح‌های خود برای تغییر ساختار دولت، دادگاه و اقتصاد این کشور ارائه کرده که قرار است از طریق اصلاح قانون اساسی محقق شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اصلاحاتی که برای تغییر قانون اساسی 1976 کوبا در نظر گرفته شده، جایگاه نخست وزیر این کشور را در کنار رییس جمهور قرار خواهد داد و نقش رییس دولت را از رییس جمهور جدا می‌کند.
این قانون اساسی همچنین حزب کمونیست را به عنوان تنها قدرت سیاسی کشور حفظ کرده و تسلط بر اقتصاد را در اختیار این حزب قرار می‌دهد اما از سویی دیگر تعریف جدیدی از بازار آزاد و دارایی‌های خصوصی در جامعه کوبا ارائه می‌دهد. در قانون جدید اصل "فرض بر بی‌گناهی" در سیستم قضایی این کشور به اجرا در می‌آید.
پیش‌بینی می‌شود که این اصلاحات قانون اساسی ماه جاری از طریق مجلس ملی این کشور تصویب شود و سپس در یک همه‌پرسی ملی به رای گذاشته شود.
مقامات کوبا می‌گویند، قانون اساسی سال 1976 پاسخگوی تغییراتی که در سال‌های اخیر در این کشور صورت گرفته، نیست.
روزنامه رسمی گراناما در این خصوص نوشت، تجربه‌هایی که در این سال‌ها از سوی حزب کمونیست در کوبا به دست آمده، بخشی از دلایل طرح این اصلاحات در قانون اساسی هستند.
قانون اساسی جدید کوبا برخی از اصول را همچون آزادی دینی حفظ کرده و اصول غیرتبعیضی بر مبنای هویت جنسی را نیز روشن می‌کند.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
